صفيحة البنزين إلى 130 ألف ليرة الأربعاء؟

بعد الحلّ المؤقت لأزمة الكهرباء بتحرير الإعتمادات العالقة في مصرف لبنان، من خلال الموافقة الإستثنائية على سلفة شراء الفيول لفك أسر البواخر التي تنتظر في البحر لتفريغ حمولتها، يبدو أن لبنان مقبل على أزمة محروقات متفجرة وتحديداً مادة البنزين، في ظلّ توجه المصرف المركزي إلى رفع الدعم عن البنزين، تلقائياً بسبب نفاذ الإحتياط النقدي لديه؛ لا سيّما وأن “المركزي” خصص كمية كبيرة من الدولارات خلال الأسبوع الماضي تنفيذاً لتعميمه الأخير الذي يلزم المصارف بدفع جزء من الودائع للمودعين، على أن تؤمن المصارف الدولارات من مصادر مختلفة بدعم من مصرف لبنان، إضافة إلى اعتماد سلفة الفيول الملزم مصرف لبنان بتأمينه خلال أيام، ما سيضعه في موقف يضطر من خلاله لتجميد الدعم على المحروقات وخصوصاً البنزين، وهذا ما سيرفع سعر الصفيحة.

كشف مرجع وزاري بارز لـ”أحوال” أن سعر صفيحة البنزين قد يصل إلى 130 ألف ليرة إبتداءاً من الأربعاء المقبل في حال لم تجد الدولة الحلول البديلة عن الدعم، كاستجرار المحروقات من العراق أو تأليف حكومة جديدة والبدء بمعالجة الأزمات والتفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وفي هذا السياق، شدّد المرجع على أنّ مصرف لبنان سيعلن في وقت قريب عجزه عن الإستمرار بدعم البنزين، ما سيدفع شركات إستيراد النفط إلى التوقف عن الإستيراد أو تقنين الكمية المستورة، أو شراء الدولارات على سعر السوق السوداء لتأمين المبلغ اللازم لاستيراد الكمية التي يحتاجها السوق، وبالتالي سيرفعون سعرها تلقائياً حوالي 60 في المئة”.

إلا أنّ قرار الحكومة العراقية أمس بالموافقة على تزويد لبنان بمليون طن من المحروقات، يٌقلّل من احتمالات المخاطر بحصول الأزمة؛ لكن مصادر معنية تشير إلى أن “إرسال هذه الكمية من العراق يمكن أن تتأخر لوقت معين. وحتى ذلك الحين سيعيش اللبنانون تداعيات الأزمة التي ستنعكس على الحركة التجارية والسياحية وعلى الدورة الاقتصادية برمتها، وسيتكبد معظم المواطنين لا سيّما ذوي الدخل المحدود والمتوسط باليرة اللبنانية عبئاً مالياً كبيراً”.

وليس بعيداً عن أزمة المحروقات، وعقب سلسلة اجتماعات حصلت في القصر الحكومي خلال الأسبوع الجاري، نقلت أوساط حكومية لـ”أحوال” أجواءً قاتمة في مختلف الأزمات لا سيّما المحروقات والكهرباء والمواد الطبية والأدوية، فضلاً عن أسعار المواد الغذائية التي سترتفع تدريجياً مع البدء بتنفيذ تعميم مصرف لبنان بدفع جزءاً من الودائع، الأمر الذي سيزيد الكتلة النقدية بالليرة في السوق ما سيزيد الإستهلاك، وبالتالي رفع سعر صرف الدولار ونسبة التضخم في آنٍ معاً”. وشككت بإمكانية الإتفاق على البطاقة التمويلية وتأمين مصدر تمويلها؛

كما استبعدت الأوساط الحكومية عودة المصرف المركزي لدعم بعض السلع والمواد الغذائية الأساسية كاللحوم والدواجن والأرز والسكر. وحذرت من أن “الحكومة الحالية والوزراء المعنيون لا يملكون الحلول الجذرية لهذه الأزمات بل يعملون بهامش ضيق ضمن إطار تصريف الأعمال؛ وبالتالي هناك شبه استسلام عند مختلف الوزراء للأمر الواقع، ويسلمون أمرهم للقوى السياسية والقيادات الكبرى في البلد للتحمل مسؤوليتها في تأليف حكومة جديدة تشكّل المدخل الأساسي والمعبر الوحيد لإنقاذ لبنان، وإبعاد عنه كاس الإنهيار المر والموجع”.

وأشّرت الأوساط بمرحلة صعبة مقبلة (مرحلة ما بعد رفع الدعم)، وبأنّها ستكون مختلفة عن بقية المراحل السابقة لجهة صعوبة الأوضاع الاقتصادية والفوضى الأمنية.

محمّد حميّة